200 نائب أمريكي يحذرون بايدن من رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

بعد دعوة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الكونغرس إلى «إصدار إعلان سياسي يعرب عن تعهد الولايات المتحدة بالتزامات الاتفاق النووي»، كرر الجمهوريون رفضهم التام للالتزام بأي اتفاق «من دون تصويت رسمي عليه في مجلس الشيوخ».

وكتب نحو 200 نائب جمهوري رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن حذروا فيها مجدداً من أن أي اتفاق مع إيران من دون موافقة الكونغرس، سوف يواجه المصير نفسه للاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما. كما حذروا من إلغاء العقوبات ورفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب.

وذكر المشرعون في الرسالة بايدن بأنه «لا يمتلك صلاحية» تقديم أي ضمانات تطلبها طهران لعدم إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها في حال العودة إلى الاتفاق النووي. وقالت الرسالة «إذا أبرمتم اتفاقاً مع إيران من دون موافقة رسمية من الكونغرس، فسيكون مؤقتاً وسوف يلاقي المصير نفسه للاتفاق الأول».

ويحذر المشروعون بايدن من «تجاهل الكونغرس، وتكرار أخطاء إدارة أوباما في هذا الملف (النووي الإيراني)». ولوحوا بـ«سنعارض أي اتفاق يرفع العقوبات عن النظام الإيراني من دون التحقق من أنه سيفصح عن كل الأنشطة النووية السابقة والحالية، ويفكك أنشطة التخصيب والقدرات المتعلقة بذلك، وينهي كل الأبحاث لتطوير صواريخ ذات القدرة على حمل أسلحة نووية وتفكيك كل الصواريخ ذات قدرة نووية الموجودة بحوزته حالياً».

إضافة إلى «وقف تمويله للإرهاب وإطلاق سراح الرهائن الأميركيين وتسديد المبالغ التي يدين بها للضحايا الأميركيين للإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني، والتي صدر حكم عليها من محاكم فيدرالية أميركية».

وبدت المطالب شبه مستحيلة في ظل المفاوضات الجارية حالياً، وتعكس رفض المشرعين القاطع لأي عودة للاتفاق النووي من دون شروط تشمل دعم إيران للإرهاب.

وأكد النواب بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه عبر مفاوضات فيينا من دون طرحه أمام مجلس الشيوخ بشكل معاهدة يعد اتفاقاً غير ملزم للولايات المتحدة، وهو موقف مطابق لموقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعلى رأسهم تيد كروز، الذي سبق أن كتب رسالة لبايدن مع 32 جمهوريا من مجلس الشيوخ حذروه فيها من بطلان الاتفاق في حال لم يتم استشارة الكونغرس بخصوصه والتصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وتعهد الجمهوريون، الذين يأملون بانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في الكونغرس في الانتخابات النصفية، بالعمل جاهدين لإعادة فرض «أية عقوبات يتم رفعها مرتبطة بالإرهاب وبرامج الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان»، بما فيها العقوبات المفروضة على مصرف إيران المركزي وشركة النفط الإيرانية الوطنية.

وتطرق النواب إلى احتمال رفع «الحرس الثوري» الإيراني من لوائح الإرهاب، وتعهدوا بمعارضة أي جهود مماثلة، وبتوسيع العقوبات لتشمل كل المؤسسات الحكومية والمصارف والشركات والأفراد المرتبطة بـ«الحرس الثوري».

وكان لافتا أن الجمهوريين ربطوا بين، ملف المفاوضات مع إيران وملف أوكرانيا، مشيرين إلى قلقهم من أن يكون اعتماد الولايات المتحدة على روسيا كوسيط أساسي في مفاوضات فيينا، أدى إلى إضعاف الموقف الأميركي تجاه موسكو في مساعيها لغزو أوكرانيا، وقال النواب في هذا الصدد «سوف نحقق بأي روابط بين المفاوضات في فيينا حيث نعتمد على الوسيط الروسي بسبب رفض الإيرانيين التفاوض معنا مباشرة، والمفاوضات مع روسيا بشأن غزوهم لأوكرانيا.

إذا كان اعتمادك على الروس لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران يضعف موقفنا الرادع مع الكرملين في مناطق أخرى في العالم، فإن الشعب الأميركي يستحق أن يعلم ذلك».

وختمت الرسالة بحث الرئيس الأميركي على «تغيير مساره والتعلم من أخطاء الاتفاق النووي الأول والعمل مع الكونغرس لفرض سياسة الضغط القصوى على النظام الإيراني».

وتؤكد هذه المواقف، إضافة إلى مواقف أخرى من الديمقراطيين المعارضين للعودة إلى الاتفاق، كالسيناتور بوب مننديز، أن طهران لن تحصل على الضمانات التي تطلبها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمرها الصحافي الأربعاء إنه «سوف ندعم الجهود أو الفرصة للتواصل المباشر مع الإيرانيين»، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت إلى «نقطة حساسة جداً»، وحذرت من أن «في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، فإن تقدم أنشطة إيران النووية سيجعل من المستحيل لنا العودة إلى الاتفاق النووي».

وهذا ما كرره المتحدث باسم الخارجية نيد برايس الذي قال: «نحن في المراحل الأخيرة... هذه فترة حاسمة للغاية سوف نتمكن من خلالها التحقق ما إذا كان من الممكن العودة إلى الاتفاق النووي أم لا».