أوكرانيا ترفض طلباً أمريكياً لإنشاء "صندوق معادن" بـ500 مليار دولار مقابل المساعدات العسكرية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقيان في برج ترمب بمدينة نيويورك. 27 سبتمبر 2024 - REUTERS

رفضت أوكرانيا طلباً تقدمت به الولايات المتحدة لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 500 مليار دولار، يُموَّل من عوائد الموارد المعدنية الأوكرانية، كجزء من صفقة تمنح واشنطن حصةً في ثروات البلاد الطبيعية. وجاء الرفض في وقت دافع فيه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن مبادرة إدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها "محرك للنمو بأوكرانيا، وليست ضغوطاً اقتصادية قسرية".

بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، يهدف الصندوق إلى تعويض واشنطن عن المساعدات العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عام 2022، والتي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 90 مليار دولار. لكن كييف تُجادل بأن القيمة الفعلية للمساعدات أقل بخمس مرات من هذا الرقم، وفق مصادر أوكرانية.

كشف مصدر مطلع عن تعثُّر المفاوضات بسبب "بنود مثيرة للجدل" في المسودة الأمريكية، مؤكداً أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرفض التوقيع على الاتفاق في شكله الحالي. وأضاف المصدر أن الجانبين "بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقريب وجهات النظر".

ضغوط ترامب وتصريحات استفزازية

في سياق متصل، كثَّف ترامب الضغوط على كييف خلال تجمُّع انتخابي في ولاية ماريلاند يوم السبت، مُطالباً إياها بمنح الولايات المتحدة "مقابل مادي" عن المساعدات، مثل المعادن النادرة أو النفط، قائلاً: "نحن ندفع مليارات الدولارات، وأريد شيئاً في المقابل… المعادن أو أي شيء نستطيع الحصول عليه".

كما أشار ترامب إلى أن واشنطن "تقترب" من اتفاق مع أوكرانيا حول الموارد الطبيعية، كجزء من خطط إنهاء الحرب، لكنه استفز كييف بتصريحات وصف فيها زيلينسكي بـ"الدكتاتور"، مؤكداً أن أي مفاوضات سلام مع موسكو "لن تشمل أوكرانيا في المرحلة الأولى".

من جهته، شرح بيسنت في مقال بجريدة "فاينانشيال تايمز" آلية عمل الصندوق المقترح، موضحاً أن عوائد الموارد الطبيعية والأصول الأوكرانية ستُوجَّه لإعادة الإعمار، مع منح واشنطن "حقوقاً اقتصادية وحوكمة" في الاستثمارات المستقبلية. إلا أنه لم يُحدد نسبة العوائد المخصصة للولايات المتحدة.

وكشفت مسودة الاتفاق – وفق الوثيقة التي اطّلعت عليها الجريدة – أن واشنطن ستحصل على 100% من العوائد المالية للصندوق، بينما ستُساهم أوكرانيا بنسبة 50% من إيراداتها المعدنية حتى تصل إلى 500 مليار دولار، وهو ما وصفه مسؤولون أوكرانيون بـ_"رقم غير واقعي"_.

تأتي هذه التطورات في إطار مساعي إدارة ترامب لإبرام ما تسميه "شراكة اقتصادية استراتيجية" مع كييف، كجزء من جهودها للوساطة في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ورغم الرفض الأوكراني العلني، تواصل واشنطن الضغط لتمرير الصفقة، وسط تحذيرات من تداعياتها على سيادة البلاد.