الضالع.. لجنة حوثية تعقد اجتماعاً في دمت وتقرر مصادرة أموال وممتلكات القيادات العسكرية والسياسية المناوئة لها
شكّلت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، لجنة برئاسة منتحل صفة عضوية في مجلس الشورى وعضوية آخرين من قياداتها، للنزول إلى محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، لغرض حصر ومصادرة ممتلكات وعقارات المناوئين لها.
مصادر مطلعة أكدت لوكالة "خبر"، أن مديرية دمت الواقعة على الجهة الشمالية لمحافظة الضالع، والتي تتحذ منها المليشيا مركزا للمحافظة، استقبلت لجنة حوثية، أول من أمس، قدمت من صنعاء، ويترأسها القيادي المنتحل صفة عضو مجلس الشورى نائف حيدان، وبعضوية آخرين بينهم وزير الكهرباء والطاقة في حكومة المليشيا.
وعقدت اللجنة اجتماعاً في مدينة دمت، رفعت له شعار (إطلاق عملية إعصار اليمن)، أقرت خلاله "حجز ومصادرة العقارات والممتلكات والأموال الخاصة بالقيادات العسكرية التي تعمل مع الحكومة الشرعية".
وقال المجتمعون، إن العملية تشمل جميع أبناء المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتتبع إداريا محافظة الضالع.
وتضم تلك المديريات أجزاء من مديريتي قعطبة والحشا، وكامل مديريتي دمت وجبن.
وعلمت وكالة خبر أن الاجتماع ضم عدداً من قيادات المليشيا بالمحافظة، بينهم المشرف العام أبو أحمد حطبة، والمحافظ عبداللطيف الشغدري، والمشرف الاجتماعي الشيخ عبدالله الفرح، ومدير عام الشرطة حسين عبده الحمزي، ومدير البحث الجنائي محمد الشعوبي، ومدير امن مديرية دمت العقيد هاشم الشريف، وقيادات جهاز الأمن والمخابرات، والاستخبارات العسكرية، وعدد من وكلاء المحافظة.
وأقر الاجتماع ضم القيادات الحاضرة في عضوية اللجنة، وتفعيل عملية حملة الحصر والمصادرة، بحق كل من التحق بحكومة "المرتزقة" حد تسميتها- في إشارة إلى الحكومة اليمنية المتواجدة في الرياض.
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة مصادرة مماثلة نفذتها المليشيا في صنعاء، استهدفت القيادات العسكرية والسياسية المناوئة لها.
ووصفت منظمات حقوقية وحقوقيون ما تقوم به المليشيا الحوثية بـ"نهب منظم"، داعية إياها إلى إيقاف مثل هكذا ممارسات مخالفة للقوانين.
وطالبت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بالتحرك الجاد والفوري تجاه تلك الممارسات الحوثية والضغط عليها لإيقافها وحماية ممتلكات جميع الأفراد والأحزاب والجماعات المناوئة باعتبار ذلك من حقوقهم الخاص، ولا يحق لأي جهة كانت التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.