في ظل غياب تام للحكومة اليمنية.. سكّان المناطق المحررة بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان انعدام الخدمات

يعاني المواطن من تردٍ مروع في الوضع المعيشي والاقتصادي في المناطق اليمنية المحررة، نتيحة الانهيار الاقتصادي المستمر وعدم انتظام صرف الرواتب وانعدام آلية مراقبة الأسعار، تزامناً مع موجة جشع زائدة لتجار الجملة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

قال سكان محليون في عدن لوكالة "خبر"، إن انهيار العملة الوطنية بصورة مستمرة وغياب دور وزاة التجارة والصناعة وأجهزة الضبط الأمنية فتح شهية تجّار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وذكروا أن قيمة شراء الدولار الأمريكي بلغت الجمعة 10 مارس/ آذار 2022م، في عدن 1267 ريالاً، والريال السعودي 333 ريالاً.

وأوضحوا أن سعر دقيق القمح عبوة 50كجم بلغ 45 ألفا، بزيادة 5 آلاف ريال خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، في حين بلغ سعر زيت الطبخ 20 لتراً أكثر من 50 ألفا، و20 ألفا لأسطوانة مادة الغاز المنزلي سعة 20 لتراً، والأخيرة احتدمت أزمتها مع قرب حلول شهر رمضان واستمرار اختفائها من السوق.

وأفادوا أن الزيادة في أسعار معظم المواد الغذائية لا سيما المعتاد على شرائها المواطن بصورة مستمرة، ارتفعت خلال الأسبوع الأخير بنسبة تراوحت بين (10-15) بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الاحتياجات الأخرى بينها المعلبات واللحوم المجمّدة بنسبة تجاوزت 15 بالمئة.

أمّا الاحتياجات الرمضانية، فقبل أن تقفز أسعارها بصورة مبالغ فيها، وفقا للسكّان أنفسهم، فقد ظهرت على رفوف الأسواق الكبيرة بهيئة عروض مستقلة أو جماعية بالرغم من قرب انتهاء صلاحيتها، في محاولة لجذب المتسوقين واستغلال ضعف قيمتهم الشرائية.

وفي زيارة ميدانية لمراسل وكالة خبر، لعدد من الأسواق التجارية بمديريات عدن، حذر متسوقون من معظم المنتجات التي يستوردها التجار سنويا باعتبارها أهم مكونات المائدة الرمضانية بعد أن ظهرت وتاريخ صلاحيتها يفصله عن الانتهاء بين الشهر والشهرين فقط.

ولفتوا إلى أنه يتم تكديسها داخل المخازن لأكثر من عام كامل تحت درجة حرارة مرتفعة، سيما في عدن الساحلية، الأمر الذي يفقدها صلاحيتها قبل موعدها، لتشكل خطرا صحيا على المواطن في ظل غياب دور جمعية حماية المستهلك والحكومة اليمنية، ولذا يلجأ أصحاب المحال التجارية إلى تقديمها ضمن عروضهم الرمضانية.

واعتبر المواطنون، انعدام الخدمات وغياب الدور الرقابي للحكومة وتفاقم معاناتهم وتردي أوضاعهم المعيشية، والانهيار الاقتصادي المتلاحق، تجسيدا لفشل الحكومة اليمنية التي تخضع لسيطرة كبيرة من حزب الإصلاح "تنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن".