تقرير دولي: إصلاحات البنك المركزي تعزز الريال وتعمّق أزمة الحوثيين
قال تقرير دولي إن الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في عدن أسهمت في تعزيز قيمة الريال اليمني وخفض أسعار السلع الأساسية، لكنها في المقابل عطلت التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق الحوثيين وفاقمت أزمة احتياطاتهم من العملات الأجنبية، فيما يواجه أكثر من نصف سكان البلاد فجوات غذائية حتى نهاية العام.
وأفاد التقرير الصادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) أن السياسة النقدية الجديدة عطلت التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق سلطات الحوثيين وزادت من أزمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديهم.
وأوضح أن الريال اليمني ارتفع بنسبة 43 بالمئة في أغسطس ليسجل 1,624 ريال للدولار، بعد فرض سقوف لأسعار الصرف وإغلاق شبكات صرافة غير مشروعة، إضافة إلى حظر استخدام العملات الأجنبية محلياً وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية خفّضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تراوحت بين 24 و35 بالمئة، وأسعار الوقود بين 21 و22 بالمئة، مما ساهم جزئياً في تحسين القدرة الشرائية للأسر، لكنه أضاف أن غالبية الأسر لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى الغذاء.
وفي مناطق الحوثيين، استقرت الأسعار بفعل الرقابة الصارمة، لكن بيئة الأعمال القمعية قلّصت فرص الدخل والوصول إلى الغذاء. وأوضح التقرير أن نحو 50 إلى 55 بالمئة من سكان اليمن سيواصلون مواجهة فجوات غذائية معتدلة إلى شديدة حتى نهاية 2025، حسب التقرير.