المركزي اليمني في عدن يستعد لإجراءات عقابية جديدة لضبط سوق الصرف وحماية العملة
يستعد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لإصدار حزمة جديدة من القرارات والإجراءات العقابية خلال الساعات والأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر الصرف وتثبيت المكاسب الأخيرة التي تحققت في سوق العملة المحلية.
وبحسب مصادر مصرفية لوكالة خبر، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعٍ حثيثة من البنك لمواجهة أي تحركات مرتدة متوقعة من كبار المضاربين في السوق الموازي، الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية جراء تراجع نفوذهم وفشل محاولات التحكم بمسار أسعار العملات.
وأوضحت المصادر أن المركزي يسعى عبر هذه الخطوات إلى إغلاق الثغرات التي قد يستغلها المضاربون لإعادة إرباك السوق أو إفشال المراحل القادمة من خطط الإصلاح المالي والنقدي، مؤكدة أن القرارات المرتقبة ستشمل إجراءات عقابية مشددة بحق شركات ومنشآت صرافة مخالفة، وضوابط إضافية لعمليات التداول والتحويل المالي.
وتأتي هذه التحركات في ظل التحسن الملحوظ الذي يشهده الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بحزمة إصلاحات اقتصادية وإجراءات تنظيمية اتخذها البنك، بينها الرقابة الميدانية على شركات الصرافة، وضبط المضاربين، وإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتغطية النقدية.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي يعوّل على استمرار هذا الزخم لتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وحماية الاستقرار النقدي كأحد أهم مرتكزات التعافي الاقتصادي، محذرة من أن أي تراخٍ في مواجهة محاولات "الهوامير" قد يفتح الباب أمام انتكاسات جديدة.
ويترقب الشارع اليمني، ومعه الأوساط الاقتصادية والتجارية، القرارات التي سيعلنها البنك، وسط آمال بأن تسهم في ترسيخ استقرار سوق الصرف، وضمان استمرارية التحسن التدريجي للعملة، بما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين.