وثائق تكشف توريد ضرائب مشاريع المنظمات الأممية بمناطق الشرعية إلى حسابات مليشيا الحوثي

كشف الدكتور عبد القادر الخراز، الخبير المهتم بملفات فساد المنظمات الدولية، عن فضيحة جديدة تتعلق بتحويل ضرائب التمويلات الدولية المخصصة لمساعدة اليمنيين إلى حسابات مليشيا الحوثي في صنعاء، بما في ذلك ضرائب المشاريع المنفذة في مناطق الشرعية، إضافة إلى تلاعب واسع في أسعار صرف العملة أضر بحقوق الأسر المستفيدة.

وأوضح الخراز، في وثائق نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الحملة التي يقودها فريق "لن_نصمت" و "وين_الفلوس" تعمل على إعداد تقرير تفصيلي يتضمن بيانات صادمة حول هذه المخالفات، مشيراً إلى أن ما نشره مجرد نماذج أولية.

وتضمنت الوثائق المرفقة ثلاث حالات توضح حجم التجاوزات، أبرزها: إشعار توريد إلى حساب الضرائب بأمانة العاصمة صنعاء يحمل رقم الحساب (0010523 – 1001 – 01 دولار)، كضريبة دخل لأحد مشاريع المنظمات، مسجّل فيه احتساب الدولار بسعر صرف 250 ريالاً فقط، رغم أن السعر في السوق يفوق ذلك بأضعاف، ما يكشف تلاعباً واسعاً بحقوق المستفيدين. ويعود تاريخ الإشعار إلى يوليو 2023.

كما أظهرت مذكرة صادرة عن مشروع الأشغال العامة بصنعاء موجهة إلى البنك المركزي بصنعاء تطلب توريد مبالغ بالدولار كضرائب دخل ومبيعات تخص مشروعاً ممولاً دولياً في محافظة أبين الواقعة تحت سيطرة الشرعية، ما يؤكد أن ضرائب المشاريع في مناطق الشرعية تذهب إلى خزائن الحوثيين في صنعاء.

كما تُظهر وثيقة سابقة نشرها الخراز قبل ثلاثة أسابيع مذكرة من مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن وسام قائد –الذي كان نائب المدير في صنعاء حتى 2024– بشأن ضرائب موظفي الصندوق، تُظهر أن تلك الضرائب تذهب مباشرة لمليشيا الحوثي.

وأكد الخراز أن هذه النماذج تمثل جزءاً يسيراً من ملف كبير يجري إعداده للنشر قريباً، يتضمن تفاصيل موسعة عن شبكات الفساد والتلاعب بالأموال الدولية، وكيفية تسخيرها لصالح مليشيا الحوثي بدلاً من وصولها إلى ملايين اليمنيين المحتاجين.