مركز حقوقي يدعو الأمم المتحدة لمراجعة آليات عملها الميداني في مناطق سيطرة الحوثي

دعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة إلى تفعيل أدوات الحماية القانونية والإنسانية لموظفيها ومراجعة آليات عملها الميدانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي  الإرهابية.

وتحدث المركز، في بيان له، عن توثيقه اختطاف الحوثيين لأكثر من 100 موظف تابعين للأمم المتحدة، من الأجانب واليمنيين، منذ عام 2021 وحتى أكتوبر الجاري، وعشرات منهم لا يزالون قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري.

وقال إن من بين المختطفين الأمميين نساء، فيما توفي عدد من المحتجزين تحت التعذيب أو في ظروف غامضة داخل السجون الحوثية.

ودعا المركز الأمم المتحدة إلى عدم استئناف أنشطتها في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون ضمانات حقيقية لسلامة العاملين الإنسانيين واحترام مبادئ العمل الإنساني.

وذكر مركز المعلومات وحقوق الإنسان أنه وثق انتهاكات شملت اقتحام الحوثيين لمقرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والفاو، ومكاتب الإغاثة الإنسانية.

كما وثق مصادرة ممتلكاتها وأجهزتها، وفرض قيود على حركة العاملين فيها، وتحويل المساعدات إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي.

وأضاف: إن حملات الاختطاف التي نفذتها جماعة الحوثي أدت إلى شلل شبه تام في أنشطة الإغاثة، وحرمان مئات الآلاف من الأسر اليمنية من المساعدات الضرورية، وخلقت بيئة عدائية تُعدّ من أخطر البيئات على العاملين الإنسانيين في العالم.

وحمل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمحتجزين، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحازم يضمن الإفراج الفوري عنهم.

وشدد المركز على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الاختطاف والتعذيب والوفاة داخل سجون الحوثيين، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.

وكثفت مليشيا الحوثي منذ العام الماضي حملات اختطافها لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، حيث ارتفع عدد الموظفين الذين ما زالوا محتجزين إلى 60 موظفًا بينهم 4 اختُطفوا خلال العام 2021.