مع انطلاق الفصل الثاني.. جبايات غير قانونية تهدد حق الطلاب في التعليم بإب

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تتصاعد موجة المعاناة والضغوط المالية على طلاب المدارس وأولياء أمورهم في محافظة إب ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في ظل تدهور بيئة التعليم واستفحال ظاهرة فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، وفقاً لتقارير محلية ومصادر تربوية.

يواجه الآلاف من طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية وأسرهم صعوبة بالغة في توفير المستلزمات الدراسية والمناهج، التي باتت تُباع بأسعار مرتفعة نتيجة انعدام الدعم الحكومي وغياب الرقابة على الأسواق والمدارس.

تؤكد مصادر تربوية وعدد من أولياء الأمور أن العديد من المدارس الحكومية مع بدء الفصل الدراسي الثاني  تفرض رسوماً باهظة وغير دستورية على الطلاب، تشمل: رسوم تسجيل إلزامية، وأقساطاً شهرية أو فصلية، ومبالغ مالية مقابل تسليم النتائج المدرسية لامتحانات الفصل الأول.

يقول أحد أولياء الأمور في إب لـوكالة خبر: "ندفع رسوماً لتسجيل أبنائنا، وأقساطاً شهرية، وحتى لاستلام النتيجة! هذا استغلال مرفوض يُهدد مستقبل أبنائنا في ظل انعدام الدخل، فقد أصبحنا عاجزين عن تلبية هذه المطالب المتزايدة."

يُرجع أولياء الأمور والمختصون تفاقم الأزمة إلى غياب أي دور رقابي حقيقي من قبل مكاتب التربية والتعليم بالمديريات والمحافظة والوزارة الخاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء، والتي يهيمن عليها قيادات حوثية سلالية. هذا الغياب سمح للمدارس باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسر وفرض هذه الجبايات بما يخالف مبدأ مجانية التعليم المكفول دستورياً.

يحذّر تربويون ونشطاء محليون من خطورة هذا الوضع، مشيرين إلى أن هذه الضغوط المالية المتصاعدة تُشكل تهديداً مباشراً للعملية التعليمية وتؤدي إلى حرمان آلاف الطلاب من حقهم في التعليم، وزيادة معدلات التسرّب المدرسي والانقطاع عن الدراسة، خصوصاً بين الأسر الأكثر فقراً.