تقرير اقتصادي: الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة رغم تحسن سعر الريال
أكد تقرير اقتصادي حديث أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لا تزال تعاني من أزمة مالية حادة، حدّت من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاعين المدني والعسكري.
وأوضح مركز صنعاء للدراسات في تقريره الفصلي أن رواتب وحدات الجيش لم تُصرف منذ يونيو الماضي، فيما لم يتسلم موظفو الخدمة المدنية رواتبهم منذ يوليو، رغم إعلان دعم مالي سعودي بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (نحو 368 مليون دولار) في 20 سبتمبر، لم يتم تقديمه بعد.
وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني في مناطق الحكومة شهد تقلبات حادة خلال الربع الثالث من العام، إذ انخفض في يوليو إلى 2903 ريالات للدولار، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، قبل أن يتعافى ويغلق عند 1632 ريالًا للدولار.
وعزا التقرير هذا التعافي إلى تدخل البنك المركزي اليمني في عدن، الذي شدد الرقابة على سوق الصرف عبر تعليق وإلغاء تراخيص عدد من محلات الصرافة وشبكات التحويل المتهمة بالمضاربة بالعملات، إلى جانب خطوات لتوحيد آليات تمويل الواردات.
وفي مطلع أغسطس، أصدر البنك قرارات تمنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والعقود المالية داخل مناطق الحكومة، ما ساهم في استقرار نسبي للريال عند متوسط 1616 ريالًا للدولار خلال سبتمبر، بزيادة 17% عن العام الماضي، بينما بقي سعر الصرف في مناطق الحوثيين ثابتًا عند 534 ريالًا للدولار.
وسجلت أسعار المواد الغذائية والوقود انخفاضًا ملحوظًا عقب تحسن العملة، إذ تراوحت نسبة التراجع بين 20% و40% في عدن، بينما ظلت أسعار الوقود في سقطرى الأعلى مقارنة ببقية المحافظات.
وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني، موضحًا أن 62% من الأسر اليمنية لا تحصل على كفايتها من الغذاء، رغم تحسن نسبي بنسبة 8% على أساس شهري، فيما عانى 12% من الأسر في مناطق الحكومة و18% في مناطق الحوثيين من الجوع الحاد، حيث قضى فرد واحد على الأقل في كل أسرة 24 ساعة دون طعام.