يشمل الجماعة بسوريا.. قرار أمريكي وشيك يهدد "الإخوان المسلمين" وتداعياته ستكون كبيرة قانونيا وماليا

يبحث خبراء قانونيون ودبلوماسيون في الخارجية الأمريكية بالتعاون مع المكتب القانوني للوزارة، قرارا وشيكا قد يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية على مستوى عالمي.

وذكر تقرير نشر يوم الاثنين، أنه وبحسب معطيات مسربة من واشنطن، فإن قرار التصنيف في حال صدوره قد يفتح الباب أمام إجراءات تحفظية وملاحقات مالية ضد أفراد ورجال أعمال ومؤسسات يشتبه بعلاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان.

وتشير المصادر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تعتمد قوائم موسعة تضم أسماء أشخاص وكيانات وشركات وجمعيات تعمل تحت أطر ترتبط بـ"الإسلام السياسي".

ووفق التقرير، تتردد معلومات عن أن إحدى الدول العربية زودت واشنطن بقوائم تفصيلية تتعلق بجهات مرتبطة بالإخوان.

وقد انتقلت هذه القوائم إلى مكتب تنسيقي مشترك بين وزارتي الخزانة والخارجية، حيث تخضع الآن للتدقيق القانوني والإجرائي.

ويتوقع أن يشمل أي قرار أمريكي محتمل مؤسسات وكيانات إسلامية فاعلة في دول عربية إضافة إلى النسخة السورية من التنظيم، وسط تقديرات بأن واشنطن قد توسع نطاق التصنيف ليشمل واجهات خيرية واقتصادية مرتبطة بالجماعة.

ويأتي التحرك الأمريكي في سياق إقليمي اتخذت فيه العديد من الدول العربية إجراءات حظر وتضييق على جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2011.

وتشتد موجة الضغوط الأوروبية ضد جماعة "الإخوان المسلمين" في فرنسا وغيرها من عواصم دول القارة، مع إطلاق حملة إعلامية دولية تشمل تنظيم احتجاجات ضد التنظيمات التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية.

وبدأت الحملة في الـ 11 من نوفمبر 2025 وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، وتهدف لدفع السلطات إلى تصنيف جماعة الإخوان "تنظيما متطرفا".

ويقول منظمو الحملة إنهم يسعون لتقديم صورة للرأي العام الأوروبي حول "خطورة التوجهات المتشددة التي تتبناها الجماعات المنتمية إلى الإسلام السياسي، خاصة في ظل تزايد المخاوف من استغلال الأنشطة المجتمعية والخيرية كغطاء للتمدّد داخل المؤسسات الأوروبية".

ويؤكد مروجو الحملة أن "الجماعات المتشددة لا تمثل المسلمين، ولا تعكس قيمهم أو ثقافتهم، بل تتناقض مع المبادئ الإسلامية المبنية على التسامح والرحمة والعدل".

وتركز هذه التحركات على تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في أوروبا والشرق الأوسط، عبر فرض عقوبات، وتجميد أصولها.