الشبكة اليمنية تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 17 مواطناً وتطالب بتدخل دولي عاجل
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الأحكام الجائرة التي أصدرتها ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطناً رمياً بالرصاص في ساحة عامة، عقب محاكمة وصفتها الشبكة بـ"الصورية" و"العبثية" لافتقارها لأدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت الشبكة في بيان لها إن المحاكمة، التي لم تتجاوز 14 يوماً، تمثل نموذجاً صارخاً لتسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع وترهيب داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، مشيرة إلى أن المتهمين حُرموا من حقهم في الدفاع والاطلاع على ملفاتهم والحصول على محامين مستقلين، إضافة إلى انتزاع اعترافات بعضهم تحت التعذيب.
وشمل قرار الإعدام كلاً من:
عماد شايع عز الدين
علي مثنى ناصر
عبد الرحمن عادل ذمران
ضيف الله صالح
علي أحمد أحمد
فاروق علي حزام
بشير علي مهدي صيفان
خالد قاسم السعيدي
ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)
أنس أحمد سلمان
مجاهد محمد علي راجح
علي علي أحمد
حمود حسن حمود
مجدي محمد حسن
نايف ياسين عبدالله
باسم حسين صالح
سنان عبد العزيز علي صالح
وأكدت الشبكة أن اتهامات الحوثيين للمحكوم عليهم بـ"التخابر" ليست سوى ذرائع جاهزة تستخدمها الجماعة لتكميم الأفواه وتخويف المجتمع والتخلص من المعارضين أو من تشكّ بولائهم.
وأضاف البيان أن إصدار أحكام جماعية بالإعدام والتنويه بتنفيذها في ساحة عامة يشكل "سابقة خطيرة" ورسالة تهدف لبث الرعب وتعزيز سياسة القمع العلني، محذّرة من أن هذه الأحكام ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ الأحكام التعسفية، ودعت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإدانتها بشكل واضح، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة. كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات بحق المحتجزين في مناطق سيطرة الحوثيين.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على استمرارها في توثيق الانتهاكات والدفاع عن الضحايا ومناصرة حقوق الإنسان في جميع محافظات اليمن دون استثناء.