شبكة حقوقية: قرارات “جزائية الحوثي” باطلة وصدرت عن جهة بلا شرعية

رحّبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتصريحات رئيس النيابة العسكرية القاضي صلاح القميري، مؤكدة انعدام الولاية القانونية لما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وصدور أحكامها عن جهة أمر واقع لا تمتلك أي شرعية دستورية أو قضائية.

وأوضحت الشبكة أن القرارات الصادرة عن مليشيا الحوثي ضد المختطفين والمخفيين قسراً، وفي مقدمتها قرارات الإعدام الجماعية، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط العدالة، وتتم في ظل غياب تام للضمانات القانونية، واستناداً إلى إجراءات قسرية رافقتها انتهاكات جسيمة شملت التعذيب والإكراه وحرمان الضحايا من حق الدفاع.

وأكدت الشبكة أن تلك المحاكمات باطلة قانوناً وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يوجب المساءلة وعدم إفلات المتورطين من العقاب.

كما أيدت الشبكة دعوة القاضي القميري إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات الحقوقية لاستكمال ملفات الملاحقة القضائية بحق عناصر المليشيا، بما في ذلك القضاة الذين أصدروا أحكام الإعدام خارج إطار القانون.

وشددت الشبكة على أن مواصلة المليشيا استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية المختطفين، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تحقيق العدالة ووضع حد لهذه الانتهاكات الممنهجة.