كارثة إنسانية وشيكة في مأرب بعد توقف 90% من المشاريع الإغاثية وانسحاب المنظمات الدولية

حذّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من كارثة إنسانية وشيكة في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من مليوني نازح، عقب التوقف شبه الكامل لما يقارب 90% من المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وقالت الشبكة، في بيان، اليوم السبت، إنها تتابع بقلق بالغ التدهور الخطير في الوضع الإنساني، مؤكدة أن توقف هذا الكم الكبير من الأنشطة الإغاثية في محافظة تتحمل عبئاً يفوق طاقتها يجعل من مأرب إحدى أكثر المناطق عرضة للانهيار الإنساني، ويدفع آلاف الأسر إلى مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء.

وأوضحت أن توقف المشاريع أدى إلى تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتعطل برامج الدعم النقدي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً داخل مخيمات النزوح المكتظة.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الانهيار هو نتيجة مباشرة للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وملاحقة الموظفين وفرض القيود والابتزاز واقتحام المقرات وإعاقة وصول المساعدات.

وأكدت أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دفع عشرات المنظمات إلى الانسحاب خوفاً على سلامة موظفيها، ما أدى إلى شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية. واعتبرت أن هذه الممارسات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي ويحظر تسييسه أو عرقلته.

وأضافت الشبكة أن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي ومصادرة المعونات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة يقوّض الثقة الدولية ويهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.

ودعت الأمم المتحدة والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين الإنسانيين ووقف الانتهاكات التي تعوق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية. كما حثت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين والنظر في آليات بديلة لاستمرار تقديم الدعم دون خضوع للابتزاز.

وطالبت الشبكة، الحكومة اليمنية بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تفعيل المشاريع في المناطق المحررة، وعلى رأسها مأرب، مؤكدة في ختام بيانها أن حياة المدنيين لا يجب أن تبقى رهينة لصراعات سياسية أو عسكرية، وأن استمرار تعطيل العمل الإنساني قد يقود إلى كارثة غير مسبوقة في اليمن.