مجلس الأمن يؤكد وحدة اليمن ويطالب بوقف التصعيد والإفراج عن المحتجزين
دعا مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن إلى خفض التصعيد، مؤكّدًا التزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، إلى جانب مساندة الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق سلام دائم.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم الذي صدر مساء الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامهم بالعمل من أجل التوصل إلى سلام مستدام يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني.
وشدد المجلس على أن التصعيد المستمر في اليمن، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يسهم في إحراز أي تقدم نحو الحل، داعيًا إلى الوقف الفوري للتصعيد، ومشجعًا جميع الأطراف، إلى جانب أصحاب المصلحة الإقليميين، على تعزيز الجهود الدبلوماسية والانخراط الجاد في مسار التسوية السياسية الشاملة، بما يضع حدًا لمعاناة اليمنيين.
وجدد أعضاء المجلس تأكيدهم القوي وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ودعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باعتبارهما الإطار الشرعي لإدارة المرحلة الراهنة.
وفي السياق، أعرب مجلس الأمن عن إدانته الشديدة للاحتجاز المستمر الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق موظفي منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، معربًا عن قلقه البالغ إزاء مصير المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، إضافة إلى من جرى اعتقالهم في 18 ديسمبر 2025.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدًا أن أي تهديدات يتعرض لها العاملون في إيصال المساعدات الإنسانية تُعد غير مقبولة، وتسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة التي يشهدها اليمن.