ضغوط حوثية على أولياء الدم لفرض حكم قبلي في قضية مقتل الشيخ أبو شعر وعرقلة إحالتها للقضاء
كشفت مصادر محلية وحقوقية عن ضغوط مكثفة تمارسها قيادات في مليشيا الحوثي على أولياء الدم في قضية مقتل الشيخ صادق أبو شَعَر، لإجبارهم على القبول بتحويل ملف القضية إلى المحكمة بشرط إخضاعها لحكم قبلي، في خطوة وُصفت بأنها محاولة صريحة لتمييع العدالة وفرض تسوية خارج إطار القانون.
وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تعرقل منذ فترة إحالة القضية إلى القضاء المختص بصورة طبيعية، وتربط أي تحريك شكلي للملف القضائي بموافقة أولياء الدم على حل قبلي، وهو ما قوبل برفض قاطع من قبلهم، تمسكًا بحقهم القانوني في محاكمة عادلة ومستقلة دون أي شروط أو إملاءات.
وبحسب المصادر، فإن هذا التعطيل يتزامن مع استمرار رفض مليشيا الحوثي تسليم المتهم الرئيس علوي الأمير وأفراد العصابة المرتبطة به للعدالة، وسط اتهامات بتوفير حماية نافذة لهم داخل صنعاء، الأمر الذي حال دون اتخاذ أي إجراءات قضائية جدية حتى الآن.
وأشارت إلى أن ربط مسار العدالة الجنائية بالأعراف القبلية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون، ويقوض مبدأ سيادة القضاء، محذرة من أن استمرار هذا النهج يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويحول قضايا القتل إلى صفقات خاضعة لموازين القوة والنفوذ.
من جهتهم، جدد أولياء الدم رفضهم القاطع لأي تسوية قبلية مفروضة، مؤكدين أن العدالة لا تتحقق إلا عبر القضاء، وأن أي ضغوط أو تهديدات يتعرضون لها لن تثنيهم عن المطالبة بمحاكمة الجناة وكشف ملابسات الجريمة كاملة.
وطالب ناشطون حقوقيون بتحييد القضية عن التدخلات السياسية والمسلحة، والإفراج عن مسار العدالة، وتسليم جميع المتهمين دون قيد أو شرط، محملين الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار تعطيل القضية وتداعياتها على السلم المجتمعي.
يشار إلى أن قضية قتل الشيخ صادق أبو شعر من أبناء محافظة إب تمت قبل عام ونصف في صنعاء من قبل القيادي الحوثي المدعو علوي الأمير وعصابته في وضح النهار والذي يتم حمايته هو وأفراد عصابته من قبل قيادة الحوثيين حتى اللحظة.