هيئة الأسرى: تعذيب ممنهج للمختطفين في سجون جهاز المخابرات الحوثي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية

اتهمت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المختطفين في سجون جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء، قالت إنها ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر الثلاثاء، أن الشهادات الموثقة والبلاغات الواردة من أهالي المختطفين تكشف عن تصعيد خطير في أساليب التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية داخل سجني "حدة" و"شملان" وعدد من السجون الأخرى.

وأشار البيان إلى أن إدارة السجون الحوثية حولت الزيارات العائلية إلى أداة للتعذيب النفسي، حيث تفرض رقابة لصيقة تمنع أي تواصل حقيقي بين المختطف وأسرته، وتمنع المصافحة بالأيدي، مع تقليص مدة الزيارة إلى أقل من 10 دقائق.

كما لفتت الهيئة إلى أن مليشيا الحوثي تجرد المعتقلين من ملابسهم وأغطيتهم مع دخول فصل الشتاء، وتجبرهم على النوم على الأرضيات الباردة، ما يعرض حياتهم لمخاطر صحية جسيمة، في ظل حرمان متعمد من الرعاية الطبية ومصادرة الأدوية، خاصة للمرضى وكبار السن.

وبحسب البيان، فإن مختطفين يمارسون أنشطة دينية كتحفيظ القرآن أو إلقاء المواعظ، يتعرضون لاستهداف خاص بعقوبات قاسية، من بينها النقل إلى معتقلات أشد قسوة وقطع التواصل الكامل مع ذويهم، كما حدث مع أحد المختطفين الذي انقطعت أخباره بعد نقله من سجن شملان إلى سجن حدة.

وحملت الهيئة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين في سجونها، معتبرة تلك الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق الدولية المجرّمة للتعذيب.

ودعت المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، إلى التحرك العاجل للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن والأطفال.