نقابة المحامين اليمنيين تطالب بالتحقيق في اعتداء أفراد أمن على محامٍ داخل محكمة بصنعاء

وجهت نقابة المحامين اليمنيين، الأحد، رسالة رسمية إلى النائب العام المعين من قبل الحوثيين في صنعاء للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة أفراد الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامي عادل محمد صغير الفقيه داخل محكمة جنوب غرب الأمانة أثناء تأدية مهامه.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الحادثة التي وقعت يوم الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 21 أكتوبر 2025م تمثل "سابقة خطيرة تمس هيبة القضاء ومهنة المحاماة"، موضحة أن مجموعة من أفراد الأمن المركزي اعتدوا على الفقيه بالسب والضرب بأعقاب البنادق والركل، وحاولوا مصادرة هاتفه ومقتنياته، قبل اقتياده بالقوة إلى السجن المركزي، وتهديده بالسجن والدهس، ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات.

وأفادت النقابة أن الاعتداء يشكل جريمة يعاقب عليها القانون استناداً إلى المادة (54) من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافة إلى المواد (246, 244, 172, 167) من قانون الجرائم والعقوبات التي تجرّم استخدام العنف أو التعدي على موظف أثناء عمله.

وأكدت النقابة أن ما جرى يمثل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة التي تضمن كرامة الأفراد وتمنع التعذيب والاحتجاز غير القانوني.

وطالبت النقابة النائب العام بالتوجيه إلى نيابة استئناف الأموال العامة لسماع أقوال المحامي المجني عليه، وتوثيق الأدلة والفيديوهات، وضبط المتهمين وإيداعهم الحبس تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.

وأشارت إلى حرصها على معالجة القضية قانونياً دون تصعيد، حفاظاً على كرامة المحامين وهيبة العدالة.

وفي السياق اصدرت النقابة تكليف  لعدد من المحامين لمتابعة قضية الاعتداء على المحامي عادل الفقيه امام الجهات المعنية بكافة درجاتها واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بضبط الجناة واخضاعهم للتحقيق والاحالة للقضاء.