منظمة حقوقية: اتهامات "التجسس" غطاء حوثي لتصعيد القمع وتسييس القضاء
اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، وزارة الداخلية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام بيانها الأخير بشأن ما وصفته بـ"اكتشاف شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية سعودية" كذريعة لتوسيع دائرة القمع بحق المدنيين والمعارضين في مناطق سيطرتها.
وقالت المنظمة، إن إطلاق الاتهامات الجاهزة والمتكررة بـ"التجسس والعمالة للخارج" بات أداة ممنهجة لتبرير الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري والتضييق على النشطاء، مؤكدة أن المليشيا تسعى من خلال ذلك إلى إضفاء طابع "قانوني" على محاكمات صورية تفتقر إلى أدنى معايير النزاهة.
وأوضحت أن هذه الممارسات تسهم في تقويض الحريات وتخويف المجتمع، عبر تعزيز الرقابة الأمنية على تحركات المواطنين واتصالاتهم، الأمر الذي يحوّل المجال العام إلى بيئة قائمة على الخوف وانعدام الأمان.
وحذّرت المنظمة من توقيت إصدار البيان الأمني، بعد إدخال أكثر من ثلاثين شخصاً إلى السلك القضائي بقرار من جماعة الحوثي، دون مراعاة المعايير المهنية والقانونية.
واعتبرت ذلك مؤشراً على احتمالية جرّ البلاد إلى موجة محاكمات سياسية تستهدف الخصوم لتكريس سلطة الأمر الواقع.
وأكدت أن استمرار هذه السياسة يقوّض ما تبقى من منظومة العدالة في اليمن، ويضاعف معاناة المدنيين الذين يفتقرون لبيئة قانونية آمنة وضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت سام المجتمع الدولي، وفي مقدّمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بتكثيف الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات الجسيمة، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً والمخفين قسراً، والعمل على حماية استقلال القضاء من التوظيف السياسي والأمني.
ودعت المنظمات الدولية المعنية إلى متابعة الوضع الحقوقي في اليمن عن كثب، واتخاذ خطوات عملية لمنع توظيف الاتهامات الفضفاضة في تبرير حملات القمع المنافية للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.