علماء الشريعة بتوع الجماعة صاروا قضاة!
الله على الفعلة المدخّنة والجرأة والخفّة التي تمتلكها هذه الجماعة! باتوا يظنون أن البلد حظيرة أغنام مملوكة لهم، يعبثون بها كما يشاؤون. صُدمت وتسمّرت مكاني وأنا أتصفح أسماء التعيينات الجديدة في الحركة القضائية يوم أمس؛لمأتين قاض فقد تم تعيين أشخاص كـ “قضاة” وتوزيعهم على مختلف محاكم الجمهورية، وأكثرهم من الهاشميين، من “أبناء البيت”!
قضاة مهربين تهريب تلقوا دورات تأهيلية بجامع الصالح ،ولازال لديهم المئات يتحينوا الفرصة لتهريبهم وتعيينهم بالقضاء ،لم يدرسوا قانون ولامعهد قضاء !!
وأعرف بعضهم شخصيًا… أمناء سرّ فاسدون، لصوص. أشهد لله أن أحدهم عمل معي أمين سرّ عام 2009، ولطش باسمي مبلغ نصف مليون ريال في إحدى القضايا، فقمت بالتحقيق معه وأوقفتُه عن العمل. وأمس تفاجأت بقراءة اسمه ضمن من تم تعيينهم قضاة في المحكمة نفسها التي كنت أعمل بها في عهد الدولة والجمهورية، تحت مسمّى: علماء الشريعة!
أي جرأة يمتلكها هؤلاء القوم حتى يعيّنوا قضاةً لم يتخرجوا من كلية الشريعة والقانون، ولا من كلية الحقوق، ولا من معهد القضاء! تلقّوا فقط “دورات ثقافية” في جامع الصالح أو كلية القرآن لمدة شهرين أو ستة أشهر، ثم عُيّنوا قضاة!
إذا كانت كلية الشريعة والقانون تحت يدك، ومعهد القضاء تحت أمرك، فلماذا لا تؤهّل جماعتك وسلالتك عبر التعليم القانوني الصحيح، ثم تخرّجهم قضاة وفق النظام؟ لماذا هذا السلوك المليشياوي البدائي بتعيين قضاة من خارج مخرجات الكليات القانونية ومعهد القضاء؟
إنه العمى والخفة بعينها! سلام الله على الإخوان والسلفيين، حين سيطروا على القضاء لسنتين فقط من 2013 إلى 2014، حاولوا حينها إدخال عدد محدود من خريجي جامعة الإيمان إلى معهد القضاء، فوقفنا لهم بالمرصاد، وعرّينا توجهاتهم في الصحف والقنوات، فتراجعوا وتوقفوا عن "أخونة" القضاء.
أما هؤلاء الرعاع، فقد بلغوا من الفجاجة والتمكين حدًّا لا يوصف، حدّ التأله والجنون! لا يردعهم شيء، ولا يخافون شيئًا.
ومع ذلك، فإن هذا يدعونا للتفاؤل: فحين تبلغ الأنظمة هذا القدر من الغرور والفجاجة، فذلك مؤشر على قرب سقوطها. لو أقاموا دولةً ونظامًا وعدالة ومساواة، لكان في ذلك ما يخيفنا من ديمومتهم. أما وهم يتصرفون بهذه الخفة والصبيانية، فذلك مدعاة أمل بأنهم لن يدوموا.
تذكّرت في هذا السياق ما قاله لي أحد عناصرهم، وهو صديق هاشمي، في ذروة تعيينات وزير العدل الإصلاحي القاضي مرشد العرشاني، عندما رآني متألّمًا من محاولات "أخونة" القضاء، فقال لي:
«مالك مكبّرها؟ خليهم يعملوا ما يشاؤوا، سنأخذها منهم عنوة.»
قالها بثقة وغرور، فظننت أنه يبالغ، ولم تمرّ سوى سنة حتى استولوا على العاصمة والدولة وابتلعوا مؤسساتها، وفرضوا سطوتهم على القضاء. فتذكرت كلماته… ورأسي يطنّ.
وفي هذا السياق، أليس من حقنا أن نتساءل: أين نادي قضاة اليمن؟ لماذا خرس صوته؟
وأين نقابة المحامين ونقيبها؟ لماذا صمتوا؟
وفي الختام، عتبنا الأكبر على الأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رئيس مجلس قضاة الجماعة لماذا قبلت لنفسك هذا الهوان؟ كيف ارتضيت أن تتحول إلى مُشرعن لتقويض القضاء وتدميره؟
لم تكن بحاجة لكل ذلك، كان الأشرف لك أن تستقيل قبل أن تُصبح لعنةً على القضاء، ويُصبح اسمك — كما يتهامس الناس — عبدالكافر جبان الدين.
والله من وراء القصد.