فساد متجذر يهدد حقوق ذوي الإعاقة في إب: قيادات نافذة حوثية تستولي على التبرعات والمخصصات

تشهد محافظة إب فصلاً جديداً من الفساد والعبث داخل المؤسسات المعنية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتهم مصادر حقوقية ومحلية قيادات حوثية نافذة، إلى جانب رؤساء جمعيات نوعية، بالقيام بعمليات جمع أموال وتبرعات كبيرة من التجار ورجال الأعمال تحت لافتة دعم الطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية والحركية وفئة الصم والبكم. 

وتؤكد المصادر أن معظم هذه الأموال لا تصل إلى مستحقيها، بل يتم الاستحواذ عليها وتوزيعها خارج إطار القانون، بينما يُقدَّم للمستفيدين مبالغ زهيدة لا تعكس حجم التبرعات المحصّلة.

وتكشف المعطيات الواردة عن فساد إداري ومالي داخل فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في محافظة إب، الذي يتهمه أولياء الأمور والناشطون بالتواطؤ مع القيادات المتنفذة، والمشاركة في الاستحواذ على المخصصات التشغيلية للجمعيات والتبرعات العينية والمالية المقدمة من رجال الأعمال. 

وتشير المصادر إلى أن جزءاً كبيراً من الاعتمادات المقررة قانوناً للجمعيات لا يتم صرفه، أو يتم إعادة توجيهه بطرق غير نظامية، ما أدى إلى تعطيل برامج تعليمية وتأهيلية أساسية يعتمد عليها مئات الطلاب ذوي الإعاقة.

دور رقابي غائب

يوجه ناشطون حقوقيون انتقادات واسعة لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إب، والذي تستحوذ عليه قيادات حوثية، بتجاهل القيام بدوره الرقابي المتمثل في التفتيش والتحقيق ومراجعة أعمال الجمعيات والصندوق. ويشير أولياء الأمور إلى أن المكتب لم يتخذ أي إجراءات إدارية أو قانونية لوقف التجاوزات، ما سمح بتمدد نفوذ الفساد داخل هذا القطاع المحوري. ويؤكد المختصون أن غياب الرقابة الفعلية شكّل غطاءً لعمليات نهب منظمة لمقدرات الجمعيات وحقوق المستفيدين.

تجديد سنوي صوري للهيئات الإدارية للجمعيات

تشير المعلومات إلى أن الجمعيات النوعية العاملة في مجال الإعاقة بمحافظة إب تشهد تجديداً سنوياً شكلياً للهيئات الإدارية، حيث يتم في كل عام إعادة انتخاب الرؤساء والأعضاء أنفسهم دون أي تغيير حقيقي، ضمن دائرة مغلقة من تبادل المصالح بين بعض رؤساء الجمعيات والقيادات الحوثية المتنفذة وصندوق المعاقين. 

ويؤكد مطلعون أن هذه الممارسات حرمت الجمعيات من أي تطوير أو إصلاح، وحالت دون إفساح المجال لشخصيات وكوادر مهنية ومتخصصة قادرة على خدمة ذوي الإعاقة بما يليق بحقوقهم.

 أثر الفساد على خدمات التعليم والتأهيل

أدت هذه المنظومة من الفساد المالي والإداري إلى تدهور خطير في مستوى الخدمات التعليمية والتأهيلية التي تقدمها المراكز والجمعيات، حيث بات المئات من الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والحركية ومن فئة الصم والبكم مهددين بفقدان حقهم في التعليم والعلاج والتأهيل. ويشير الأهالي إلى أن المراكز أصبحت عاجزة عن توفير الاحتياجات الأساسية، في وقت تُستغل فيه معاناة أطفالهم للحصول على تبرعات لا تصل إليهم.

 دعوات لتحرك عاجل

يطالب حقوقيون وأولياء أمور الطلاب الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل وشفاف في كل ما يدور داخل صندوق المعاقين والجمعيات النوعية ومكتب الشؤون الاجتماعية.

كما يدعون إلى إعادة هيكلة الهيئات الإدارية للجمعيات عبر انتخابات حقيقية، وتفعيل الرقابة القانونية والمالية بشكل صارم، بما يضمن إعادة الاعتبار لحقوق ذوي الإعاقة ووقف الاستغلال والجباية غير القانونية التي تُمارس باسمهم.