هيومن رايتس: مليشيا الحوثي شنت حملة اختطافات واسعة طالت معارضين وقادة أحزاب سياسية

شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة ضد المعارضين السياسيين خلال الأشهر الماضية، في تصعيد غير مسبوق استهدف قيادات الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني وموظفين أمميين. 

وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إن الجماعة اختطفت عشرات الأشخاص منذ يوليو/تموز، بينهم قيادات في حزب الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والبعث العربي الاشتراكي والحزب الاشتراكي اليمني، مشيرة إلى أن بعض الحالات ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري.

وبحسب المنظمة، اختطف ما لا يقل عن 70 شخصاً على صلة بحزب الإصلاح خلال 24 ساعة فقط في محافظة ذمار أواخر أكتوبر، ليرتفع عدد مختطفي الحزب إلى أكثر من 200 شخص. وأفادت شهادات جمعها فريق المنظمة بأن العديد من المختطفين اختُطفوا دون مذكرات توقيف، ولم تكشف المليشيا لأسرهم عن أماكن احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.

وشملت الحملة أيضاً اختطاف شخصيات بارزة، بينها رامي عبد الوهاب من حزب البعث، وغازي الأحول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعايض الصيادي من الحزب الاشتراكي. وقال أقارب بعض هؤلاء إنهم حُرموا من زيارات عائلاتهم ومن حقهم في توكيل محامين.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة أوسع امتدت لأكثر من عام ونصف، استهدفت موظفين أمميين ومنظمات غير حكومية ورجال أعمال وحتى شخصيات داخل سلطة الحوثيين نفسها، حيث ما يزال 59 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسط اتهامات بالتجسس ومحاكمات وصفتها المنظمة بأنها "جائرة" وانتهت بالحكم على 17 شخصاً بالإعدام.

وأشار تقرير “فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن” لعام 2025 إلى أن القضاء الخاضع لسيطرة المليشيا "أداة لقمع المعارضين وتقييد الحريات"، وأن النيابة الجزائية في صنعاء أصدرت مئات الاتهامات بالخيانة والتجسس دون منح المتهمين حق توكيل محامٍ أو الاطلاع على الأدلة.

كما وثقت المنظمة ومؤسسات حقوقية أخرى استخدام مليشيا الحوثي التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، في انتهاك واضح للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية الذي يجرّم الاختطاف دون أوامر قضائية ويعتبر أي اعتراف منتزع تحت التعذيب باطلاً.

ودعت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً بسبب انتماءاتهم السياسية أو آرائهم، بما في ذلك مختطفو ذكرى ثورة 26 سبتمبر والصحفيون والمحامون وموظفو الأمم المتحدة.