غضب مجتمعي بعد اصدار قاض توجيه يمنح قيادي أمني غطاءً يشرعن استمرار سطوه على منزل مواطنين في تعز
أثار توجيه قضائي منسوب لرئيس محكمة شرق تعز، القاضي محمد الدبعي، جدلاً واسعاً بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتُبر التوجيه “مُشرعناً” لاستمرار مدير شرطة صالة، وضاح الدباني، في احتلال منزل مملوك لورثة مواطن متوفى، رغم عشرات الأوامر السابقة بإخلائه منذ سنوات.
تداول ناشطون في تعز وثيقة قضائية أثارت موجة انتقادات واسعة، بعد أن بدا أنها تمنح غطاءً قانونياً لاستمرار مدير أمن مديرية صالة، وضاح الدباني، الاستيلاء على منزل مملوك لورثة المرحوم علي مصلح الغزير، والذي تقول الأسرة إنه يحتله منذ عام 2017 عقب طرد المستأجرين بالقوة.
ووفقاً لشكاوى الأسرة ووثائق متداولة، فإن المنزل المبني عام 1979م والمشهور في الحي باسم “منزل الغزير”—تعرض لاعتداء بالاستحداث والسكن من قبل الدباني منذ سنوات، رغم صدور أوامر متتالية من مدير عام شرطة تعز، ومحافظ المحافظة، والنيابة العامة، ووزير الداخلية، تلزمه بالإخلاء وإعادة المنزل إلى أصحابه.
وتشير الوثائق إلى أن لجنة برئاسة مستشار قائد المحور، العميد عبده فرحان سالم، كانت قد منحت المعتدي مهلة شهر واحد للبحث عن سكن بديل، مع تأكيد تنفيذ الإخلاء فور انتهاء المدة. كما صدر توجيه آخر من شرطة المحافظة يُلزم الدباني بالإخلاء باعتباره آخر فرصة لكن كل تلك التوجيهات لم تنفذ.
غير أن خطاباً قضائياً جديداً نُسب لرئيس محكمة شرق تعز، أثار استياءً واسعاً بعد أن تضمّن بحسب ناشطين - ما يفيد بالسماح باستمرار المعتدي في المنزل مع تكليف حارس قضائي، وهو ما عدّه ناشطون “سابقة خطيرة” قد تُستخدم ذريعة لشرعنة اعتداءات مماثلة على ممتلكات المواطنين.
وتطالب الأسرة وناشطون حقوقيون المحكمة بإلغاء التوجيه حفاظاً على مبدأ حماية الملكية الخاصة، مؤكدين أن القضية منظورة لدى لجنة رئاسية مختصة بملف المنازل والمؤسسات المحتلة، وأن تمكين الأطراف المعتدية من الحصول على حراسة قضائية يهدد بفتح باب واسع للسطو تحت مظلة القضاء.
