أزمة الغاز تدخل أسبوعها الثالث في عدن
تواصل أزمة الغاز المنزلي خنق الحياة اليومية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وضواحيها، مع دخولها أسبوعها الثالث على التوالي، وسط تصاعد معاناة المواطنين واحتقان شعبي متزايد.
وأفادت مصادر محلية بأن انقطاع إمدادات الغاز القادمة من محافظة مأرب، نتيجة قطاعات قبلية مسلحة في محافظتي مأرب وأبين، إلى جانب اضطرابات أمنية طالت خطوط النقل خلال الأيام الماضية، كان السبب الرئيس في تفاقم الأزمة، ما أدى إلى توقف غالبية محطات بيع الغاز المنزلي في عدن.
وأضافت المصادر أن عدداً محدوداً من المحطات لا يزال يعمل، وسط طوابير طويلة من المركبات، خصوصاً تلك التي تعتمد على الغاز كوقود، في حين يعاني السكان من انعدام تام لتوفر أسطوانات الغاز في عدد من الأحياء، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعارها داخل السوق السوداء.
ويأتي ذلك رغم إعلان الشركة اليمنية للغاز، يوم السبت الماضي، تسيير 461 مقطورة غاز لتغطية احتياجات عدن وعدد من المحافظات المحررة، ومعالجة النقص الحاصل في مادة الغاز.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن العشرات من محطات بيع الغاز لا تزال مغلقة أمام المواطنين والسائقين، بينما تمتد طوابير الانتظار لأكثر من 24 ساعة في بعض المواقع، متسائلة عن مصير الكميات التي أعلنت الشركة عن ضخها، في ظل غياب أي تحسن ملموس على أرض الواقع.
وأشارت المصادر إلى أن التحسن الوحيد المسجل تمثل في تراجع سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً من 13 ألف ريال إلى نحو 10 آلاف ريال، إلا أن هذا السعر لا يزال مرتفعاً بنحو ألفي ريال مقارنة بتسعيرة البيع قبل الأزمة، ما يزيد الأعباء على المواطنين في ظل تآكل الدخول وانهيار القدرة الشرائية.
واتهمت المصادر قوى نافذة بالوقوف خلف استمرار الأزمة وتعميق معاناة السكان، مستغلة حالة الانفلات والضعف الرقابي، في وقت يعيش فيه المواطنون أوضاعاً معيشية قاسية، تعد من أسوأ المراحل التي شهدتها البلاد منذ سنوات.
تعاني العاصمة المؤقتة عدن، منذ سنوات، من أزمات خدمية متكررة، تشمل الكهرباء والوقود والغاز والمواد الغذائية الأساسية، في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية.
وتفاقمت هذه الأوضاع بفعل الحرب المستمرة في البلاد منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014، وما رافقها من اختلالات في منظومة الدولة، وتراجع الإيرادات، وغياب المعالجات المستدامة للأزمات المعيشية.