في ذكرى الديمقراطية: أين كان اليمنيون.. وأين صاروا؟!
ماجد زايد
عندما أعلنت أحزاب المعارضة ثورة على نظام الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، خاطبهم في أكثر من مرة عن ضرورة جعل الصندوق الانتخابي هو الفاصل، والديمقراطية الوليدة هي المنقذ والمصير، لكنهم تجاهلوه وتجاهلوا خطابات الديمقراطية والتداول الديمقراطي للسلطة، وذهبوا يحشدون قواهم الدينية والتنظيمية والعسكرية والقبلية لإسقاط الدولة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وأمامها لم يتجاوزوا عبارات الثورة الشعبية والواقع الثوري المفروض. واليوم، وبعد خمسة عشر عامًا مما فعلوه، ما زالوا يتحدثون عن الديمقراطية وأهميتها في مواجهة العصبويات والفئويات والمعارك الثانوية، وفي المقابل، لا أحد يهتم منهم بديمقراطية التداول السلمي للسلطة، التداول المبني على أساس الفوز والتوافق. نعم، الديمقراطية مهمة جدًا، لكنهم يتجاهلونها دائمًا عندما لا تكون في صالحهم.
كيمنيين، نحن لا نسخر من أنفسنا، لكننا نعرف جيدًا أساليب التضليل وطبيعة خطابات السياسيين المتناقضة. لقد ضاع منا وطن بفعل سعي المتناقضين للسلطة المكتسبة على أساس تجاهل الديمقراطية، ومنذ ذلك اليوم لم نعد نتمنى في الحياة سوى ما نتذكره من ماضينا، عن الدولة والمؤسسات والديمقراطية، والانتخابات المتكررة والتداول السلمي للسلطة. ولكن وأمام هذا كله، نحن ملزمون بالتناول المهني لمجريات الأحداث وفقًا لما كان، وكيف كان، وكيف يمكن للإنصاف أن يكون طريقًا لديمقراطية ولو بشكلها الوردي.
إن الديمقراطية تجربة الإنسان بما هو إنسان، يفرضها العقل البشري وتحتمها الأخلاق لتحافظ على كرامة الإنسان وقيمته. هي تجربة أثبتت جدارة وحقًا في البقاء، وبديلها سيء بل غاية في السوء. وهي في الواقع أحد شروط التحقق ونتاج عملية التحرر في الفكر، قبل أن تتبلور هذه الأخيرة في آلياتها المتحررة بميدان السياسة. وهي تمكين الفرد داخل المجتمع من المساهمة من موقع المسؤولية في تطوير ذاته وتطوير مجتمعه. وهي آليات في خدمة أهداف تنبثق من قيم الحرية، وهي تقنيات تهدف لمنع الاستبداد واحترام معادلة الحقوق والواجبات وتكريس المساواة بتركيباتها التعددية والعدالة والحرية والسلم المجتمعي، وتفتح مجال المحاسبة والنقد والتقويم، وإعادة إنتاج النسيج السياسي، وحماية النسيج المجتمعي، وتجدد الدم التمثيلي، والتصدي للاستبداد الفردي والفساد المؤسساتي. وتكمن قوتها في حرية الرأي في المحظورات، وحرية التنظيم، وفي السلطة المضادة، وبأنها لكل الناس. الديمقراطية التي تجسد إرادة الأغلبية وتحفظ حق الأقلية في التحول بدورها إلى أغلبية. لهذا، من غير المعقول أن تصمت اليوم كل تيارات وقوى ومنظمات المجتمع المدني اليمني عن إشاعة مناخ من الخوف والقلق والكراهية والمناطقية، مناخ يسيء لنا جميعًا.
أنا هنا سأقوم باستعراض أهم مظاهر التحول الديمقراطي في اليمن وتقييم التجربة ومدى اقترابها من عملية تحول ديمقراطي حقيقي. ليُمكننا القول إن التجربة اليمنية حققت تقدمًا كبيرًا في النظام الديمقراطي، لكنها لم تصل إلى تحقيق غاية الديمقراطية، لكنها لو استمرت لحققت الغاية ولصارت سلوكًا مدنيًا استثنائيًا في الوسط العربي على وجه الخصوص. التجربة الديمقراطية في اليمن بدأت منذ لحظة ميلادها مقترنة بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، وباركت وأيدت النجاحات التي أحرزتها اليمن في هذا المجال أولًا بأول على مدى عشرين عامًا، حتى وصفها مراقبون سياسيون ودبلوماسيون بالرائدة على مستوى المنطقة. وأشاروا إلى أن مسار تعزيز الحراك الديمقراطي تجلى في نظام سياسي تعددي تميز بوجود مساحة من حرية الرأي والرأي الآخر عزز من مسيرة الديمقراطية، فضلًا عن تعاظم دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساس في التنمية.
هذه التجربة الفريدة مرت بممارسات واستحقاقات ناجحة ومتحققة رغم ما يشوبها من تأويلات، إذ صارت التعددية السياسية والحزبية ركنًا جوهريًا من أركان النظام السياسي، وأعطى دستور الوحدة المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسيًا ومهنيًا وطلابيًا، لتتكون معها التنظيمات العلمية والثقافية والمهنية والاجتماعية والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية. وفي خضم هذا، كانت الدولة هي الضامنة للحريات المختلفة للمؤسسات الحزبية والسياسية، والمنظمات الثقافية والمهنية والنقابية، والعلمية والاجتماعية. هذه الضمانات كانت ضمن دستور ما بعد الوحدة، ونتيجة هذا الانفتاح والحريات والضمانات، تزايدت وبشكل متسارع أعداد الأحزاب والتنظيمات لتتجاوز في عددها الخمسين بعد سنوات قليلة فقط من تحقيق الوحدة والدستور الجمهوري.
يلي هذا الانفتاح التعددي إجراءات واستحقاقات انتخابية جرت في مواعيدها ومتنافسيها وبتحشيد وإقبال عظيم من الشعب والسياسيين، ومنظومات الديمقراطية في أبهى صورها وممارساتها المتقدمة، بدءًا بالانتخابات البرلمانية التي غيرت في مصداقيتها وشفافيتها واقع السياسة اليمني على المستوى الوطني شمالًا وجنوبًا، والجميع شاهدون بهذا. الانتخابات البرلمانية الأولى عقب الوحدة أجريت في العام 1993 بمشاركة 22 حزبًا، وبتصويت شعبي بلغ 83% من إجمالي الناخبين المسجلين. والانتخابات البرلمانية الثانية أجريت في العام 1997 بمشاركة 12 حزبًا، وبتصويت شعبي بلغ 74% من إجمالي الناخبين المسجلين. والانتخابات البرلمانية الثالثة والأخيرة جرت في العام 2003 بمشاركة 22 حزبًا، وبتصويت بلغ 62% من إجمالي عدد المسجلين الانتخابيين.
الواقع الديمقراطي اليمني في فترة الجمهورية والدولة شهد انتخابات رئاسية ومحلية ونقابية واتحادية، وتزايدًا ملحوظًا في منظمات المجتمع المدني، وتناميًا كبيرًا في أصوات الحقوق والحريات، ومنع حمل السلاح، وحريات التعبير والصحافة، والفرص المتنوعة للأحزاب والتكوينات الاجتماعية والثقافية والسياحية، مع الكثير والكثير من الملامح العظيمة عن المدنية والديمقراطية والممارسات المتقدمة. هذا النموذج المتقدم من الأشكال الحياتية المنظمة لليمنيين ضمن كياناتها المؤطرة كان الملاذ الأخير في الحالة اليمنية. نحن اليوم نعيش حالة عظمى من التشظي والشتات، حالة لاحقة من انهيار الدولة وتوسع رقعة الكراهية البينية والجغرافية في المجتمع الواحد كنتاج تراكمي للحرب والسياسة والتبعية المنظمة لأجهزة الدولة. إن الممارسات الديمقراطية والتعايش الديني والمناطقي طيلة العقود السابقة في المجتمع اليمني صار شيئًا من الماضي والذكريات، خصوصًا وقد طفت الأحقاد وتزايدت مسببات الانقسام وعواملها الداخلية والخارجية. إن العودة لحوار العقل وتجديد فكرة الدولة ضمن عقد اجتماعي يتفق عليه الجميع وتسيره محددات وقوانين الديمقراطية الفعلية هو أبرز الحلول والسبيل الحصري والوحيد لمستقبل يكون بمستوى لائق من الآمال والطموحات الحزبية والسياسية.
شهادات للتاريخ:
في سؤالي السريع، لسياسي يمني، عن ديموقراطية الجمهورية اليمنية إبان الرئيس علي عبدالله صالح. أجابني بعبارات مقتضبة قائلًا: كان صالح على قناعة تامة بالديمقراطية، ووعي تام بظروف اليمن المتنوعة، ولم يسبق أن تأسست دولة من أول لحظة وجودها على أسس ديمقراطية سوى الجمهورية اليمنية عام 1990. هذا الموضوع ذو شجون، ومتشعب جدًا، فإلى ما قبل الوحدة اليمنية بعكس ما بعدها تمامًا، فيما يتعلق بممارسات الديمقراطية، فبعد إعلان الوحدة اليمنية تمت عدة انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية، إضافة لانتخابات الاتحادات والنقابات والتشكيلات الطلابية والعمالية والمؤسسية. هذه الممارسات الديمقراطية في بلد نامٍ كانت سلوكًا حقيقيًا، برعاية شخصية من رئيس يدرك ضرورة الديمقراطية ومراحل تمرس الشعوب عليها. إضافة إلى ذلك، يوم الديمقراطية الموافق للـ 27 أبريل من كل عام كان قد أعلنه الرئيس الحمدي يومًا للجيش، والرئيس صالح جعله يومًا للديمقراطية.
ومن ناحية متصلة، يقول سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء السيد فرانك ماركوس مان في شهادته على الديمقراطية اليمنية بفترة الجمهورية والوحدة: "نحن نتابع ونراقب التطور الديمقراطي في اليمن بكثير من الاهتمام والارتياح، ونرى أن اليمن سلك الطريق الصحيح إلى الديمقراطية وقد تعزز ذلك في الانتخابات المختلفة"، مضيفًا: "اليمن خطا خطوات كبيرة في المجال الديمقراطي، والتطور الديمقراطي هو بالطبع عملية بحاجة إلى سنوات طويلة وليس من الممكن إنجازه في سنوات قليلة.. ونحن نعرف من تاريخنا أن الديمقراطية بحاجة إلى تعزيز دائم واليمن ما زال بحاجة إلى بذل كثير من الجهود للسعي قدماً في طريق الديمقراطية". ومن ناحية ذات صلة، قال السيد توماس كرادجسكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء إبان وجوده في اليمن خلال فترته الرسمية: "الديمقراطية في اليمن نموذج واعد في المنطقة، الممارسة الديمقراطية اليمنية تتميز بكونها علنية وتمارس من أعلى مستويات الهرم القيادي للدولة إلى مستويات القاعدة الشعبية"، مشيرًا إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار دعمها للعملية الديمقراطية في اليمن نتيجة للخطوات الإيجابية التي خطتها اليمن على صعيد ترسيخ وتعزيز قيم الديمقراطية. من جانبه، يقول نبيل خوري نائب السفير الأمريكي بصنعاء خلال فترته الرسمية في اليمن إبان الجمهورية السابقة: "إن ثمة أرضية جيدة للديمقراطية تم بناؤها في أوائل التسعينيات وهناك قواعد جيدة لنظام ديمقراطي في اليمن، وهو ما يتطلب التسريع في بناء المؤسسات وعدم الاكتفاء بما تم الوصول إليه". وأضاف قائلًا: "نقدر الإنجازات التي حققها اليمن، ونقول بكل صراحة إن المشوار لا زال طويلًا، فهنالك إصلاحات أخرى مطلوبة". هذا الرأي يمثل رأيًا شاملًا عن التجربة الديمقراطية اليمنية في عيون أجنبية. إلى ذلك رأى سفير المملكة المتحدة بصنعاء، السيد مايكل جيفورد، أن الديمقراطية في اليمن تسير بشكل جيد، رغم أنها تواجه بعض الصعوبات.
هذه نماذج مختصرة عن شهادات شخصية لقيادات عملت في اليمن، ومثلها الكثير. توجد شهادات أخرى، منها شهادة وزير خارجية إسبانيا السيد ميغيل أنخيل موراتينوس الذي وصف التجربة الديمقراطية في اليمن بأنها واعدة ومهمة للغاية وتعد مثالًا للعالم العربي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة في اليمن. وأيضًا كبير خبراء مشروع الدعم الانتخابي في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السيد جون لاندري قال: "بدأت العملية الديمقراطية في اليمن بنجاح منذ أول انتخابات برلمانية في عام 1993 وأحدثت الكثير من التغيير، ولكن لا يزال هناك الكثير من الجهود"، مشيرًا إلى أن اليمن شهد الكثير من الخطوات في سبيل تعزيز الديمقراطية. وقال: "الانتخابات التي مر بها اليمن في دوراتها السابقة جزء مهم من الديمقراطية وخطوة إلى الأمام في عملية الديمقراطية. وبحكم أن التجربة الديمقراطية في اليمن ما زالت ناشئة والانتخابات ناشئة، فإن الأمر يتطلب الكثير من أبناء المجتمع لتأصيل الديمقراطية"، لافتًا إلى أنه لا توجد ديمقراطية كاملة، فالديمقراطية عملية متنامية وهي أداة للتغيير نحو المستقبل وأداة للتنمية وتطوير المجتمع. وأيضًا، السيد يانغ يوان مراسل الوكالة الصينية الرسمية في صنعاء، قال: "لقد قطع اليمن شوطًا إيجابيًا لا يستهان به في طريق التحول الديمقراطي منذ قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، مشيرًا إلى أن الانتخابات التي جرت في السابق مؤشر على هذه التجربة الفريدة في اتجاه ترسيخ الديمقراطية"، مؤكدًا أن التجربة اليمنية تتميز بأنها تنطلق من واقع سياسي واجتماعي للبلد وليست مفروضة من الخارج. أما مونيكا بيرو، ناشطة في مجال حقوق الإنسان، فتقول: "إن اليمن حقق نجاحات وخطوات مهمة خلال السنوات الماضية في المسار الديمقراطي وجذب أنظار العالم إليه"، مشيرة إلى أن التجربة اليمنية ما زالت في بدايتها، والمهم أن تستمر على الطريق الصحيح دون تراجع. وأيضًا أكدت السيدة أندريس كروبس من البعثة الكوبية في اليمن قائلة: "إن الديمقراطية في اليمن انعكست في التعامل اليومي فيما بين الناس وحرياتهم العامة"، مشيرة إلى أهم تجليات الديمقراطية في المجتمع اليمني والمتمثلة في حصول المرأة على مساحة جيدة ومشجعة في ميادين الحياة السياسية، معتبرة دخول المرأة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة دليلًا على الخطوات الجريئة التي تخطوها المرأة اليمنية في ظل تنامي التجربة الديمقراطية. وقالت: "لكل تجربة صعوبات، وعلى النساء التغلب على الصعوبات التي قد تواجههن في تعزيز تجربتهن في إطار الحقوق التي كفلها لهن القانون". وفضلًا عن ذلك، فقد حظيت التجربة الديمقراطية اليمنية بإشادات من مختلف المنظمات الدولية وخاصة تلك التي شاركت في مراقبة العمليات الانتخابية ووصفتها بالشفافة والنزيهة، وهو ما تجلى باستضافة اليمن العديد من الفعاليات والأنشطة الدولية والإقليمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعترافًا بالنجاحات التي حققها اليمن في تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي ولتجربتها الفريدة في المنطقة.
أخيرًا
الجماعات الدينية ليست دولًا ولا مؤسسات ولا أجهزة رسمية وديمقراطية، لنتمكن من معرفة توجهاتها وتحالفاتها ومصالحها. هي مجرد تنظيمات تقودها المصلحة الشخصية وتسوقها الأهواء العاطفية لرجالات الجماعة وممولوها الخارجيون، لا قوانين ثابتة تقودها، ولا هوية وطنية تنتهجها، ولا دستور ديمقراطي ينظمها، ولا أعراف حزبية تسير على أساسها، ولا شيء عدا عواطف المراهقين المسيرين بإعادة التوجيه العاطفي القاصر، وصرخات القادة المنتصرين في كل مرة. هذه الأمثلة سارية في كل جماعات الدين السياسي بشتى توجهاتها المذهبية والفكرية والمتقلبة بفعل عوامل الزمن والمعطيات، وهي بلا شك عكس فكرة الدولة ومؤسسات الدولة.
ولو أخذنا مثلًا دولة مصر بعد أن ترأسها السيسي، هل صارت الدولة تنظيمًا لقطيع واحد من الممذهبين والمنتفعين والمحتفلين على أطلال الدمار كما كانوا يريدون لها أن تكون في عامهم الأول من السلطة؟! أم صار الرجل ومن معه جزءًا واحدًا من مؤسسة وطنية تضم في جنباتها عشرات الآلاف من المصريين ذوي التوجهات المنساقة ضمن توجهات الدولة، وقراراتهم مبنية مسبقًا من منهجيتها ومبادئها، وعواطفهم الشخصية وقناعاتهم الشخصية وعداواتهم الشخصية بعيدة كليًا عن أجهزة الدولة ومؤسساتها وقراراتها؟ وبالنقيض من هذا، لا أحد يستطيع أن يعرف بالفعل مع من هي حماس بناءً على خلفيتها الفكرية، وما هي قناعات الحركة الإصلاحية باليمن بناءً على أساسها الفكري أيضًا، الفكر المتلون بحسب مصلحة البقاء لا القناعة..!
وفي الحقيقة، لا شيء لديهم يمكنه أن يكون واضحًا، ولا عنوان من عناوينهم يمكن أن ينتسب لكيان يشبه الدولة في مؤسساتهم التنظيمية. تلك الجماعات كلها مجرد تنظيمات ذات رأس كبير بلحية أنيقة، رأس يركب القطيع الراكب على جماهير واحتشادات وتهييج وبكاء ومآسٍ وقناعات وعواطف، ومن ثم الاحتفال على أطلال المدن المحروقة.