محكمة أمن الدولة الأردنية تلاحق مصادر التمويل السرية لـ"الإخوان المسلمين"
أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن ملفات قضايا تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والمتصلة بجمع أموال بطرق غير قانونية، إلى مكتب النائب العام في العاصمة عمان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي أن النيابة العامة تسلّمت ملفات تخص 10 موقوفين على ذمة التحقيق في قضايا مالية مرتبطة بأنشطة الجماعة، مشيراً إلى أن الموقوفين أودعوا مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام القضاء، والآخر أُخلي سبيله بكفالة مالية.
وأوضح المصدر أن التهم الموجهة للموقوفين تتعلق بإدارة شبكة مالية اعتمدت على جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، استخدم جزء منها في تمويل نشاطات الجماعة وأذرعها.
وكانت تحقيقات سابقة قد كشفت أن الأموال التي جرى تحويلها للجهات الإغاثية الرسمية في المملكة بلغت نحو 413 ألف دينار، أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي المبالغ التي جمعتها الجماعة وتجاوزت 30 مليون دينار، وفق ما أكدته "بترا".
وجاءت هذه التطورات بعد أشهر من قرار الحكومة الأردنية، الصادر في أبريل الماضي، بحظر أنشطة الجماعة بشكل كامل واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، مع مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها في جميع المحافظات، إضافة إلى منع الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط "مخطط إرهابي" واعتقال 16 شخصاً، ربطته التحقيقات بوجود دعم وتدريب خارجي لتنفيذ عمليات داخل المملكة، ونُسب جزء منه إلى عناصر مرتبطة بالجماعة.