غش منظم يضرب ماجستير القانون في جامعة إب ويفجّر أزمة ثقة أكاديمية

تواجه جامعة إب واحدة من أخطر القضايا التي تهدد نزاهة التعليم العالي، عقب تصاعد اتهامات بوجود غش منظم وتواطؤ إداري داخل برنامج ماجستير القانون (الدفعة الأولى)، في ظل نفوذ سياسي وأمني حوثي متداخل، انعكس سلبًا على العملية الأكاديمية، وأثار موجة استياء واسعة في الأوساط الجامعية.

الاختبارات خارج إطار النزاهة

وبحسب شهادات أكاديمية وطلابية متطابقة، لم تعد الاختبارات في برنامج الماجستير تخضع للمعايير الأكاديمية المعتمدة، إذ تحولت بعض القاعات إلى بيئة مفتوحة لممارسات مخالفة للوائح، شملت تسهيلات غير مبررة لطلاب بعينهم، ما أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الدارسين.

أساليب غش غير تقليدية داخل الحرم الجامعي

وأفادت المصادر أن من أخطر هذه الممارسات السماح لطلاب بمغادرة قاعات الامتحان بحجج مختلفة، قبل إعادتهم بعد فترات قصيرة، في وقت تشير فيه الشهادات إلى استغلال تلك الفترات للاطلاع على إجابات مُعدّة مسبقًا خارج القاعات، في سلوك تكرر في أكثر من مقرر دراسي.

وأكدت المصادر أن اتساع نطاق هذه الظاهرة دفع إدارة الجامعة ونيابة الدراسات العليا إلى تنفيذ زيارات مفاجئة لبعض قاعات الاختبارات، عقب تلقي شكاوى متكررة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس.

نفوذ طلابي مدعوم بغطاء حوثي

ولا تقتصر الأزمة على الغش فحسب، إذ تشير المعلومات إلى وجود تدخلات طلابية مباشرة في آلية الاختبارات، وصلت – وفق الشهادات – إلى الاعتراض العلني على نماذج الأسئلة، ومغادرة القاعات احتجاجاً، في ظل ما وصفه أكاديميون بوجود غطاء سياسي وأمني حوثي يحول دون محاسبة المتسببين.

وتشير المصادر إلى أن عدداً من الطلاب النافذين ينتمون إلى مليشيا الحوثي أو ينشطون ضمن ما يُعرف بـ«الملتقى الطلابي» الذي أنشأته المليشيا داخل جامعة إب، إضافة إلى عناصر أمنية مرتبطة بها، ما عزز نفوذهم داخل الكلية.

أكاديميون ينسحبون وإدارة تبحث عن بدائل

وأدت هذه الأوضاع، بحسب المصادر، إلى تصاعد حالة الإحباط في أوساط أعضاء هيئة التدريس، حيث امتنع بعضهم عن مواصلة التدريس احتجاجاً على ما وصفوه بتفريغ العملية التعليمية من مضمونها العلمي.

وأوضحت المصادر أن إدارة الكلية لجأت، في ظل هذا الوضع، إلى الاستعانة بأساتذة من خارج المحافظة، وتحديداً من صنعاء، لتغطية النقص الحاصل، وسط تساؤلات متزايدة حول معايير اختيارهم، التي تشير معلومات اكاديمية بأن تلكم المعايير تقوم علي الانتماء والولاء السلالي للمليشيا.

ضربة لسمعة الشهادات العليا

ويرى مختصون اكاديميون أن استمرار هذه الممارسات يهدد بفقدان الثقة في مخرجات التعليم العالي، ويحوّل برامج الدراسات العليا إلى مجرد إجراءات شكلية، محذرين من أن الصمت الرسمي قد يكرّس واقعاً يصعب تصحيحه مستقبلاً.

مطالبات بتحقيق مستقل وشفاف

وطالب أكاديميون وطلاب بفتح تحقيق مستقل وشفاف، تشرف عليه جهات أكاديمية محايدة، لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن حماية سمعة جامعة إب تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً قبل تفاقم الأزمة.