بيان المؤتمر الشعبي العام (الخارج) دعوة وطنية مهمة للمرحلة الحرجة
في وقت يمر فيه اليمن بمنعطفات سياسية حادة، تأتي الدعوة الصادقة من المؤتمر الشعبي العام (الخارج) لتُلقي الضوء على خطورة المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من تحديات جمّة على الأصعدة السياسية، الاقتصادية والأمنية.
في بيانٍ طالما انتظره كثيرون، جدد المؤتمر الشعبي العام دعوته لتغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة "العدو المشترك" ممثلًا في مليشيا الحوثي، مؤكدًا ضرورة إيقاف الخطوات الانفرادية التي تضر بمصالح الشعب وتُهدّد وحدة اليمن.
افتتح البيان برسالة مباشرة وخطيرة تعبر عن قلق كبير حيال ما تمر به المحافظات الجنوبية والشرقية من تطورات سياسية وأمنية، ليؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية تغليب المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات أخرى. هذه الدعوة لا تقتصر على مجرد نصائح سياسية بل تأتي في سياق إصرار المؤتمر على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المتمثلة في استمرار الانقلاب الحوثي والتهديدات الأمنية التي تؤثر على كامل التراب الوطني.
في هذا السياق، يبرز البيان كدعوة حاسمة للمكونات السياسية في اليمن لكي تدرك خطورة الانقسامات الداخلية في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر الحوثية. ومن هنا، فإن الرسالة الرئيسية التي يُقدمها المؤتمر هي أن اليمن لا يمكنه النهوض أو التغلب على تحدياته ما لم يتم تجاوز الخلافات والتوجه نحو اصطفاف وطني شامل، يضع مصلحة الوطن في المقدمة.
تناول البيان أيضًا بشكل مباشر الخطوات الانفرادية التي اتخذها بعض الأطراف في الآونة الأخيرة، محذرًا من أن هذه الإجراءات لا تصب في صالح قضية الجنوب أو معركة استعادة الدولة، بل تعزز من مصلحة الحوثيين وتزيد من تفاقم الانقسامات الداخلية. يأتي هذا التحذير في وقت بالغ الأهمية حيث تتعدد القوى المتصارعة في المشهد اليمني، مما يفتح الباب أمام مخاطر جديدة تهدد استقرار البلاد ووحدتها.
يتصدى البيان لظاهرة الإجراءات الأحادية التي أسهمت في تأزيم الوضع، موجهًا اللوم إلى بعض الأطراف في المجلس الرئاسي التي لم تُظهر قدراً كافياً من الالتزام بالاتفاقات السابقة. ويُعد هذا التوجيه بمثابة رسالة سياسية واضحة للقيادات التي قد تُغريها سياسات التمترس خلف المواقف الذاتية أو المصالح الضيقة.
ضمن سياق الدعوة إلى تغليب المصلحة الوطنية، أكد البيان ضرورة العودة إلى المرجعيات الحاكمة، وأهمية أن يتم طرح القضايا الوطنية في أوقات مناسبة، بعد زوال الخطر المشترك. وهنا، يبرز المؤتمر الشعبي العام كطرف سياسي مسؤول يدعو إلى إعادة بناء الوطن على أسس دستورية وقانونية بعيدًا عن أساليب الإكراه.
هذه الرسالة جاءت لتُسهم في تهدئة الأوضاع وإزالة الاحتقانات السياسية بين القوى اليمنية المتصارعة، داعية الجميع إلى التوافق الوطني الذي يعبر عن إرادة الشعب اليمني بمختلف مكوناته. وهذا يعكس أهمية وجود إطار قانوني موحد يستطيع أن يعيد الاستقرار ويوجه الجهود المشتركة نحو مواجهة الحوثيين.
من أبرز النقاط التي حملها البيان دعوته إلى توحيد الصفوف وتأكيد المسؤولية الوطنية في معالجة الأوضاع الداخلية. والدعوة إلى تخفيف القيود المفروضة على المواطنين، ضمانًا لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير، وهو ما يعد بمثابة دعوة إلى إصلاحات شاملة على مستوى الحريات العامة التي كفلها الدستور اليمني. دعوة المؤتمر لتخفيض القيود تفتح الباب أمام إرساء بيئة ديمقراطية تراعي حقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، تم التأكيد أن اليمن بحاجة إلى مشروع إنقاذ وطني جامع، يشارك فيه الجميع بروح الشراكة والتعاون، بهدف استعادة الدولة، تخفيف المعاناة، وبناء مستقبل آمن ومستقر.
اختتمت رسالة المؤتمر الشعبي العام (الخارج) بتأكيد أن اليمن بحاجة ماسة إلى مشروع إنقاذ وطني جامع، يعيد بناء الدولة على أسس شراكة حقيقية بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية. في هذا السياق، لا بد من التحرك الجاد نحو الحلول السياسية التي تستند إلى مبادئ وحدة اليمن، وسلامة أراضيه، بعيدًا عن الانقسامات التي جعلت من المستقبل السياسي للبلاد غامضًا.
إن البيان الذي أعلنه المؤتمر الشعبي العام (الخارج) هو دعوة وطنية خالصة تحث الجميع على الوحدة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية، في لحظة تاريخية فارقة قد تحدد مصير اليمن في السنوات القادمة.